بحران بدهی و واکنش بازارها
اعلام «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر گسترش خرید اوراق قرضه برای مدیریت بازار، به جای آرام کردن سرمایهگذاران، موجی از عصبیشدن را به دنبال داشت. تحلیلگران معتقدند این اقدام نشانهای از ناتوانی واشینگتن در کنترل کسری بودجه است.
طبق دادههای رسمی وزارت خزانهداری ایالات متحده، مجموع بدهیهای عمومی این کشور در اوت ۲۰۲۶ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است، عاملی که فشاری مضاعف بر بازدهی اوراق قرضه وارد میکند.
تنشهای ژئوپلیتیک و انرژی
این در شرایطی است که علاوه بر متغیرهای پولی، بحرانهای خاورمیانه و تهدیدهای تحریمی علیه ایران، نگرانی از انسداد مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز را تشدید کرده است.
در همین راستا گزارش رویترز حاکی از آن است که قیمت نفت برنت به مرز ۹۴ دلار رسیده که این خود محرکی برای تورم جهانی و عاملی بازدارنده برای رشد بازارهای سهام در کشورهای واردکننده انرژی همچون ژاپن و کره جنوبی است.
چشمانداز مالی جهانی
در همین حال صندوق بینالمللی پول (IMF) در آخرین پایش مالی خود هشدار داده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده به سطوح نگرانکنندهای رسیده که میتواند ثبات مالی میانمدت جهانی را تهدید کند.
مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایهگذاران در آسیا، علیرغم رشد تولید در ژاپن یا وعدههای حمایتی در چین، با احتیاط بیشتری عمل کنند و بازارهای آسیایی در تقاطع بحران بدهی غرب و تنشهای امنیتی شرق قرار بگیرند.
از این رو تا زمانی که دولت ایالات متحده استراتژی مشخصی برای مهار بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود ارائه ندهد و ثبات نسبی به خاورمیانه بازنگردد، نوسانات منفی در بورسهای توکیو و پکن ادامه خواهد داشت. به نظر میرسد موتورهای رشد داخلی آسیا در برابر طوفانهای مالی برخاسته از والاستریت، همچنان آسیبپذیر هستند.
